أخبار عاجلة
ما هي شروط تمويل شراء سيارة من مصرف أبو ظبي الإسلامي؟ Reviewed by Momizat on . خاص أوتو نيوز   تتميز البنوك الإسلامية عن البنوك التجارية كونها تمول العميل في شراء السلع بنظام "المشاركة" إضافة إلى برامج متنوعة تلبي احتياجات عملائها وفق خاص أوتو نيوز   تتميز البنوك الإسلامية عن البنوك التجارية كونها تمول العميل في شراء السلع بنظام "المشاركة" إضافة إلى برامج متنوعة تلبي احتياجات عملائها وفق Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » تمويل و قروض » ما هي شروط تمويل شراء سيارة من مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

أوتو نيوز : النواب” يسعى لاحتواء اعتراضات مستوردى السيارات بشأن الاستراتيجية

أوتو نيوز : النواب” يسعى لاحتواء اعتراضات مستوردى السيارات بشأن الاستراتيجية

خاص أوتونيوز

كبار الشركات المستوردة ترفع مذكرة لنواب البرلمان خلال أسبوعين
الاتفاق على زيادة نسبة المكونات فى حافز التصدير الى 100% بدلاً من 25%
نائب: الفترة المقبلة ستشهد إعداد مزيد من الدراسات
تستعد كبرى الشركات المستوردة العاملة فى قطاع السيارات، لرفع مذكرة إلى أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان، خلال أسبوعين، تتضمن مطالب المستوردين من مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية.
كشفت مصادر برلمانية، ان اعضاء لجنة الصناعة، تناولوا فى اجتماعهم الإثنين الماضى مع عدد من مستوردى السيارات بالسوق المحلي، مطالبهم من مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية، و كيفية الاستفادة من القانون حال إقراره.
وأوضحت المصادر، ان الاجتماع جرى مع الشركات خارج مجلس النواب، إذ ضمت القائمة شركات «فولكس فاجن» و«سيات» و«كيا موتورز» و«اوتو جميل» وكيل سيارات فورد ودايهاتسو، و«بريليانس»، بجانب مشاركة عدد من شركات الصناعات المغذية.
واتفق المشاركون، على رفع مذكرة تشمل جميع اقتراحات الشركات المستوردة، حول مشروع القانون المعروف باسم «استراتيجية صناعة السيارات»، إلى لجنة الصناعة، ويتم تسليمها خلال 15 يوما.
وأضافت المصادر، أن الشركات الحاضرة، ناقشت كيفية العمل بالفقرة رقم (3) من المادة السادسة بمشروع القانون المقدم، والتى تعرض منح الحوافز التشجيعية للشركات المصدرة سواء للسيارات أو للمكونات، على ان تقدم الشركات مقترحاتها تجاه تلك الفقرة بالمذكرة خلال 15 يوما.
وعرضت الشركات المستوردة، التحديات التى تواجهها خلال توريد مكونات مصنعة محلية للشركات الأم، حتى تستفيد من الحوافز التشجيعية للتصدير.
وتنص الفقرة الثالثة بالمادة السادسة من مشروع القانون، على أنه «حال ما التزمت الشركات والمنشآت المستفيدة من البرنامج، التى تصدر بذاتها، أو عن طريق مصدر آخر وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، بتصدير مكونات مركبات منتجة محليا محققة النسب التصديرية بقيم تبدأ من 25% من اجمالى قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة لتصل الى 40%، أو تصدير سيارات تامة الصنع منتجة محليا محققة النسب التصديرية بقيمة تبدأ من 75% من اجمالى قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة لتصل الى 125%، وذلك وفقا للبرنامج الزمنى والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وبشرط ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى السيارات المنتجة محليا عن 45% فى سيارات الركوب والسيارات المعدة لنقل 10 أشخاص حتى 16 شخصا، و60% لسيارات نقل البضائع حتى 9 أطنان.
ويسوى الحافز فى هذه الحالة لشركات ومنشآت تجميع السيارات خصما من ضريبة تنمية الصناعات المستحقة على المنتج المحلى المبيع فى السوق المحلي. أما بالنسبة لشركات ومنشآت استيراد السيارات فيسوى الحافز عن التصدير خصما من ضريبة تنمية الصناعة المستحقة على وارداتها من السيارات».
وعرضت اللائحة التنفيذية شروط منح حافز التصدير، اذ تمنح قيمة الحافز لشركات تجميع المركبات وللشركات المستوردة للمركبات التى قامت بالتصدير بذاتها أو عن طريق مُصدر آخر، حال الالتزام بتحقيق النسب التصديرية للمركبات تامة الصنع المنتجة محلياً أو مكونات مركبات منتجة محلياً.
وتصل نسب التصدير الخاصة لمكونات المركبات خلال السنة الأولى إلى 25%، والسنة الثانية 26%، والثالثة 27.5%، والرابعة 30%، والخامسة 32.5%، والسادسة 35%، والسنة السابعة 37.5%، وأخيراً 40% نسبة تصديرية للمكونات خلال السنة الثامنة للبرنامج.
وتصل النسب التصديرية للمركبات تامة الصنع المنتجة محلياً أو مكونات مركبات منتجة محلياً إلى 75% خلال السنة الأولى من البرنامج، و78% خلال السنة الثانية، و83% بالسنة الثالثة، و91% بالسنة الرابعة، و99.5% نسبة تصديرية للمركبات تامة الصنع خلال السنة الخامسة، و108% بالسنة السادسة، و116.5% خلال السنة السابعة، وأخيرا 125% خلال السنة الثامنة.
وعلى الشركات، أن تثبت التصدير بموجب بيان جمركى بما تم تصديره من هذه الأصناف، متضمناً شهادة بإتمام عملية التصدير، وإشعار من أحد البنوك بتحويل قيمة هذه الصادرات. وحال وجود مديونية قائمة بين الطرفين تتم التسوية عن طريق كشف حساب وإشعار خصم يفيد المعاملة المالية.
ويتم احتساب النسبة التصديرية من مكونات المركبات على أساس قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية، أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة.
ويشترط ألا تقل نسبة التصنيع المحلى للمركبات المنتجة محلياً عن 45% لسيارات الركوب وسيارات لنقل 10 أشخاص وحتى 16 شخصاً، و48.5% لسيارات نقل البضائع حتى 9 أطنان، وفقاً للقرارات والقواعد والإجراءات المطبقة لدى الجهة المعنية فى هذا الشأن.
ولا تتمتع الصادرات المستفيدة من البرنامج فى الأحوال المشار اليها فى المادة (8) من هذه اللائحة، بتعويض النقص اللازم لاستيفاء متطلبات صرف الحافز من أى أنظمة اخرى لمساندة الصادرات، وعلى الشركات والمنشآت المستفيدة من البرنامج، التقدم بشهادة معتمدة من صندوق تنمية الصادرات بعدم تمتع البيان الجمركى المقدم للحصول على الحافز بمساندة من صندوق تنمية الصادرات فيما يجاوز نسبة 45%.
ويشترط لاستفادة صادرات الصناعات المغذية بهذا البرنامج عند احتساب استكمالها لحافز الإنتاج الكمى أو حافز تعميق الصناعة أو حافز التصدير، أن يتم ذلك فيما يجاوز متوسط قيمة صادرات السنوات الثلاث الأخيرة للشركة أو المنشأة المنتجة للصناعات المغذية والتى تحددها الجهة المعنية فيما يجاوز نسبة 45%.
وكشفت المصادر عن تفاصيل أخرى فى اجتماع مجلس النواب بالجهات المعنية بالصناعات المغذية للسيارات. وتم الاتفاق على زيادة نسبة المكونات فى حافز التصدير الى 100% بدلا من 25%، وحذف الجزء الخاص المستوردين للسيارات من القانون، وعدم تخفيض النسب التى تم الوصول اليها حتى لو تعدت الحد الأدنى المذكور بالقانون.
كما تم الاتفاق على وضع شرائح للحوافز خصوصا لمن تعدى الحد الأدنى للقانون، والنص على انشاء معمل متخصص من حصيلة الضريبه لاختبار الأجزاء والمنتجات الكاملة بمصر، والمطالبة بحافر تصديرى للصناعات المغذية او إلغاء للبند الخاص بعدم الاستفاده من برامج اخرى.
وقررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، قبل اسبوعين، إرجاء مناقشة مشروع قانون صناعة السيارات لأجل غير مسمى؛ لاستكمال دراسات استراتيجية صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.
وقال نائب فى اللجنة، إن الفترة المقبلة ستشهد إعداد مزيد من الدراسات مع المهتمين بالصناعة سواء من المصنعين أو رابطة تجار السيارات أو رابطة الصناعات المغذية.
وأضاف أن اللجنة اتفقت على التأنى، وعدم التعجل فى إصدار القانون للمزيد من المراجعة، حتى يخرج فى صورة جيدة، ويضيف إلى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وهذا يتطلب المزيد من الدراسات والاستشارات مع المختصين خاصة المصنعين.
أوضح المصدر، أن المادة الخاصة باقتطاع 0.5% من مبيعات كل شركة لصالح صندوق تطوير الصناعة، شهدت موافقة بالإجماع على إلغائها من مسودة القانون.
وأثار تأجيل إصدار القانون حفيظة العاملين فى سوق السيارات خصوصا الغرف التجارية والشُعب المنوطة بالقطاع، والشركات العالمية العاملة فى السوق المصرى.
وقالوا إن هذا التأجيل سينعكس بشكل سلبى على القطاع، فى حين أن الجميع كان ينتظر سرعة الإصدار؛ حتى يتسنى لهم الوقوف على آلية واضحة لتجميع السيارات ومستلزمات الإنتاج فى مصر وبالتبعية زيادة حجم الصادرات.
قال رئيس مجلس إدارة إحدى أكبر الشركات المجمعة للسيارات فى مصر، إن هذا التأجيل كارثى، خصوصا أن الأسباب جاءت ضعيفة من وجهة نظره والقانون يعد بمثابة طوق النجاة للمصنعين فى الوقت الحالي، والتأجيل المستمر يضعف موقف الشركات المحلية أمام الشركات العالمية التى تسعى إلى زيادة حجم الإنتاج، والتصدير من مصر.
وأضاف: «مع تأجيل المناقشات الخاصة بمشروع القانون فى مجلس النواب، فإن جميع هذه الاتفاقيات لن يتم حسمها، خصوصا أن القانون يخضع للدراسة منذ أكثر من ثلاث سنوات.. وهو أمر غير منطقي».
وسبق وان قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب عقد جلسات استماع، مع عدد من ممثلى الشركات المصنعة للسيارات، وشركات مستلزمات الإنتاج لبحث رؤيتهم فى التعديلات المطروحة للمناقشة.
ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع لفترات طويلة لحين وضوح الرؤية أمامهم كاملة، وبعدها تتم مناقشة مشروع القانون فى جلسة عامة للمجلس بعد الموافقة النهائية لوزارتى المالية والتجارة والصناعة، يليها تحويل مشروع القانون إلى لجنة التشريع لإقراره.

جميع الحقوق محفوظة لمجلة أوتو نيوز

الصعود لأعلى